عن الصندوق
نبذة عن صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة
أنشئ صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 104 لسنة 1375هـ (2007م)، في 28 فبراير 2007، وأعيد تنظيم الصندوق بموجب قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 496 لسنة 2024م.
الهدف
حصر وتقييم أصول الشركات العامة والأجهزة المنحلة، واعتماد مراكزها المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق التشريعات النافذة.
الرؤية
الريادة في إدارة وتصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة بما يضمن استدامة وحماية الأصول السيادية للدولة.
الرسالة
تنفيذ إجراءات التصفية القانونية والمالية بمهنية وشفافية، بما يضمن حفظ المال العام وتسوية الالتزامات والحقوق وفق التشريعات النافذة.
أهداف الصندوق
الإشراف على عمليات التصفية وإجراءاتها الهادفة إلى إنهاء أعمال الشركات العامة والأجهزة المنحلة ومراقبة مدى امتثالها للإجراءات القانونية المقررة بالتشريعات النافذة.
إدارة وحماية وصيانة الأصول والموارد المالية التي تؤول إليه.
تحديد القواعد والأسس التي تتبع في شأن جرد وتقييم أصول الشركات والأجهزة المنحلة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها بالدولة.
إعداد المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز والتقارير المالية وميزانيات التصفية وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها بالدولة.
اختصاصات الصندوق
01
الإشراف المباشر والمتابعة على أعمال المصفين وفقاً لما يسند إليهم بقرارات تكليفهم وحدود الصلاحيات الممنوحة لهم وبما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة
02
مراجعة وتدقيق القوائم المالية ومحاضر جرد أصول الشركات العامة والأجهزة بعد حلها والمصادقة على ما يثبت صحة بياناتها
03
متابعة إعداد الميزانيات العامة والحسابات الختامية مع المصفين لاعتمادها والمصادقة على صحة وسلامة بياناتها بعد مراجعتها وفحصها من ديوان المحاسبة
04
التنسيق مع لجان التصفية في إعداد وصياغة الردود والدفوع القانونية أمام الجهات المختصة والمحاكم بمختلف درجاتها
05
إبداء ما يلزم من ملاحظات على ميزانيات التصفية والحسابات الختامية المقدمة من قبل المصفين وإعادة إعدادها وفقاً للأسس المحاسبية للمعمول بها بالدولة
06
إصدار القرارات بتشكيل وإعادة تشكيل لجان التصفية والتصرف والحصر والتقييم وتحديد اختصاصاتها وتمديد مدة عملها وعزل واستبدال المصفين
07
إصدار القرارات باعتماد التقارير الصادرة عن المراجعين الخارجيين للشركات العامة والأجهزة المنحلة بعد مراجعتهم للميزانيات والحسابات الختامية للتصفية
08
متابعة قيد كافة التغييرات الواجبة قانوناً بعد صدور قرارات الحل والتصفية لدى مصلحة السجل التجاري المختص
09
الإذن بالتصرف في الأصول المنقولة التي يثبت عدم صلاحيتها للاستعمال أو استهلاكها وفقاً لمعدلات الإهلاك المحاسبية المعمول بها وبما لا يتعارض مع اللوائح والأنظمة الأساسية للشركات العامة والأجهزة المنحلة
10
معالجة أوضاع العاملين بالشركات والأجهزة المنحلة بطلب إعادة تنسيبهم بالملاكات الوظيفية للجهات والوحدات الإدارية العامة أو إحالتهم لفائض الملاك الوظيفي وفقاً لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2001م بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة العامة ولائحته التنفيذية
11
حماية وصيانة وتوثيق الأصول العقارية للشركات العامة والأجهزة المنحلة والمحافظة عليها بالتنسيق مع مصلحتي التسجيل العقاري وأملاك الدولة والجهات الضبطية المختصة
12
حفظ وأرشفة كافة المستندات المتعلقة بعمليات التصفية حتى انتهائها وإيداعها للتوثيق وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق، بما يمكن من الرجوع إليها وقت الحاجة
13
توجيه لجان التصفية والتصرف بالتنسيق مع الجهات المختصة بخصم كافة الالتزامات الضريبية والجمركية والضمانية القائمة على الشركات العامة والأجهزة ودائنيها عند توزيع ناتج التصفية مع مراعاة سداد الديون الممتازة قانوناً
14
توجيه لجان التصفية بحصر كافة الرهون العقارية الموثقة على العقارات المملوكة للشركات العامة والأجهزة المنحلة وكذلك القروض المصرفية الممنوحة لها
15
المصادقة على نتائج ما يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات المعقودة بين لجان التصفية والدائنين المحليين والخارجيين بشأن إلغاء أو خفض أو شطب الفوائد المحتسبة بكافة أنواعها
16
الاستعانة بالخبراء المقيدين بمراكز وبيوت الخبرة المعتمدة في المسائل التي تتطلب ذلك والمصادقة على تقاريرهم
17
الإذن للجان التصفية والتصرف بتسوية الالتزامات المالية الظاهرة بالميزانيات العامة وذلك في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قرار التشكيل
18
الإذن للجان التصفية والتصرف بالشركات العامة والأجهزة المنحلة بالتصرف في الأسهم والحقوق المملوكة لها بالشركات الأخرى ومع الغير، بعد موافقة لجنة إدارة الصندوق وفقاً للإجراءات المحددة بالتشريعات النافذة
19
استلام حصيلة ناتج التصفية وتوريده لحساب الصندوق واستخدامه في تسوية الالتزامات القائمة على الشركات العامة والأجهزة المنحلة
20
إصدار القرارات المتعلقة بإبراء ذمة المصفين بعد انتهاء أعمالهم الواجبة قانوناً